به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.
با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.
اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضاً اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانکها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانکها (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذی‌ربط، بر حسن اجرای آن نظارت کنند.